دولت باید صفر تا ۱۰۰ بازار مرغ را به بخش خصوصی واگذار کند

ایسنا/کرمانشاه رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور گفت: دولت باید صفر تا ۱۰۰ "بازار مرغ" را مثل همه جای دنیا به بخش خصوصی واگذار کند.

 برومند چهارآیین در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اوضاع و احوال بد صنعت تولید مرغ کشور، اظهار کرد: از قبل همه این روزهای بد کمیاب شدن مرغ را در کشور پیش بینی کرده بودیم و با تداوم شیوه مدیریت فعلی رسیدن قیمت مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان دور از انتظار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت تولید یک کیلوگرم مرغ زنده ۵۶ هزار و ۲۲۶ تومان تمام می شود، گفت: اگر قیمت مرغ گرم به ازای هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان اعلام شود، ظرف دو ماه آینده تولید بالا رفته و بازار مرغ به حالت عادی بر می گردد و در این صورت هم تولیدکننده به سود معقول رسیده و ضرر نمی کند و هم مصرف کننده برای تامین گوشت مرغ سرگردان بازار نخواهد شد.

وی در ادامه حل مشکلات بازار مرغ را نیازمند واگذاری صفر تا ۱۰۰ بازار مرغ به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت باید یک بار برای همیشه دست از سرکوب قیمت‌ها و دستوری کردن آن بردارد، چون مطمئنا تنظیم بازار مرغ در کشور با قیمت دستوری شدنی نیست.

 وی ادامه داد: بازار مرغ رقابتی بوده و باید اداره آن به عرضه و تقاضا منوط باشد، لذا برای حل مشکلات بازار مرغ باید تمامی امور این بازار از حجم تولید گرفته تا نوع تولید و توزیع آن در اختیار تولیدکننده و بخش خصوصی باشد. 

رئیس هیئت مدیره مرغداران گوشتی استان کرمانشاه تاکید کرد: دولت راهی جز اعتماد به بخش خصوصی ندارد و اگر می خواهد به واسطه مشکلات بازار مرغ اینقدر مورد شماتت  قرار نگیرد، باید مثل همه جای دنیا مدیریت بازار مرغ را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی ادامه داد: با تداوم روال فعلی مدیریت بازار مرغ در کشور، هم تولیدکنندگان متضرر شده و هم دولت در آینده ای نزدیک ناچار به واردات ۲.۵ میلیون تنی مرغ خواهد شد که این حجم از واردات مرغ شدنی نیست.

وی با بیان اینکه سالانه در دنیا ۱۲۰ میلیون تن مرغ تولید می‌شود که ۱۱۰ میلیون تن آن به مصرف داخلی کشورها می رسد، گفت: کل تجارت مرغ در دنیا ۱۰ میلیون تن است، لذا تامین ۲.۵ میلیون تنی مرغ برای واردات به کشور شدنی نیست.

وی با بیان اینکه ایران هشتمین تولیدکننده مرغ در دنیا است، گفت: جایگاه قابل قبولی در تولید مرغ در دنیا داریم و حیف است با این همه ظرفیت در زمینه تولید مرغ، به وارد کننده مرغ تبدیل شویم.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه باید کالابرگ الکترونیکی را جایگزین یارانه نقدی کند، گفت: کالابرگ الکترونیک باید صرفا خاص خرید محصولات پروتئینی بوده و قابل تبدیل به دیگر کالاها نباشد.

هم اکنون قیمت مصوب فروش هر کیلو مرغ گرم 63 هزار تومان است، اما روز گذشته عطاالله حسن زاده عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت جدید مرغ برای مصرف کننده را کیلویی ۷۳ هزار تومان اعلام کرده بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مرغداران كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری بخش خصوصی هزار تومان بازار مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۷۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟

موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.

این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.

سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.

پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟

اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.

پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.

توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.

دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.

باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.

درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.